الرئيسية | أخبار | دورية مشتركة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بخطة العدالة

دورية مشتركة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بخطة العدالة


 

بادرت وزارة العدل والحريات، إلى جانب مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بإصدار دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي توجب على السادة العدول إذا تعلق الأمر بتصرفات تهم عقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية، من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها. وهي الشهادة التي كان أمر الحصول عليها يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم القطاعات الوزارية المبينة أعلاه، مما كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

فجاءت هذه الدورية المشتركة لتوحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية المذكورة، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتسليمها من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد، مع اعتماد آجال محددة لذلك، وهوما سيؤدي إلى تبسيط المساطر وتيسير عملية التصرفات القانونية الواقعة على العقارات غير المحفظة، بما يشكله ذلك من دعم للاستثمار العقاري وما يتصل به من مشاريع. كل ذلك مع الحرص على ضمان حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي وغيرها مما يمكن أن يطالها من تصرفات غير مشروعة.

 

التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha